الأخبار

دور الانعقاد الرابع: 8 طلبات مناقشة أسفرت 36 توصية ولجنتي تحقيق

دور الانعقاد الرابع: 8 طلبات مناقشة أسفرت 36 توصية ولجنتي تحقيق
10/17/2020

 طلبات المناقشة تشكل إحدى أدوات الرقابة البرلمانية المهمة التي اهتم بها النواب في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر كونها تعكس تفاعلهم المباشر مع القضايا الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية المثارة في الساحة المحلية.
 
وخلال دور الانعقاد الرابع نظر المجلس 8 طلبات مناقشة وقد صدر عنها 36 توصية للحكومة وتشكيل لجنتي تحقيق وبيان حول صفقة القرن، وتضمنت طلبات المناقشة موضوعات: الانفلات المروري وتطورات الوضع الإقليمي وفيروس كورونا والقضية الاسكانية وصفقة القرن وصفقة طائرات إيرباص والتعليم عن بعد والصندوق الماليزي.
 
ووثقت شبكة الدستور طلبات المناقشة في دور الانعقاد الرابع، وذلك على النحو التالي:
 
جلسة 9 يناير: الانفلات المروري والوضع الإقليمي
 
نظر المجلس في جلسة 09 يناير 2020 طلبي مناقشة بشأن الانفلات المروري واستعدادات الحكومة لتطورات الوضع الإقليمي موضوعات مختلفة وقد انتهي إلى الآتي:
 
الانفلات المروري: طالب نواب بقانون متكامل للحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح، يتضمن عقوبات رادعة تحد من مظاهر الانفلات المروري والرعونة وعدم احترام القانون، معتبرين أن العقوبة الحالية لا تحقق الردع المطلوب.
 
وأشاروا إلى أن حوادث الطرق تسببت في وفيات وفقدان أعزاء وخلفت حالات إعاقة بأعداد كبيرة، مؤكدين أن أعداد الحوادث المرورية في الكويت سجلت رقمًا قياسيًّا عالميًّا يحتاج إلى إعادة النظر في القوانين لتحقيق الانضباط في الشوارع.
 
ودعا النواب الحكومة في هذا الصدد إلى وضع حد لفوضى باصات النقل العام وسيارات الأجرة الجوالة وإعادة النظر في منح رخص القيادة وإلغاء الاستثناءات، ووضع خطط للتنظيم المروري خلال أوقات الذروة وفي أوقات دوام الموظفين، كما طالبوا بالإسراع في إنشاء مضمار ومسارات خاصة للدراجات.
 
وقال نواب إن معظم دول العالم لديها هيئة مركزية تختص بتنظيم النقل الجماعي، وطالبوا بتفعيل دور الهيئة العامة للطرق وتعديل قانونها لتحقيق ذلك الأمر.
 
وحمل نواب تردي أوضاع الطرق دورًا في زيادة الحوادث المرورية خلال الفترة الأخيرة وخاصة طريقي الوفرة والسالمي، معتبرين أن هيئة الطرق منذ إنشائها لم تقدم رؤية واضحة لتحسين أحوال شبكة الطرق والخدمات.
 
وطالبوا المجتمع المدني والجهات المعنية بالتضافر والتعاون من أجل زيادة الوعي المروري، مؤكدين ضرورة وجود هيئة مرورية مختصة لتطبيق القانون.
 
وبعد الانتهاء من المناقشة وافق المجلس على ((20)) توصية لمعالجة قضية الانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه وأحالها إلى لجنة الداخلية والدفاع لإعداد تقرير بشأنها خلال ٣ أشهر وجاءت كالتالي:
 
1- أن تقدم الحكومة للمجلس مشروع قانون المرور الجديد يواكب التطورات الحالية وينظم المخالفات تنظيمًا فعّالًا ويراعي التدرج بالعقوبة حتى يتحقق الردع ويأخذ بالحسبان تنظيم المواد المتعلقة بالدراجات الهوائية من ناحية تعريفها وتنظيم سيرها.
2- تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والأشغال والبلدية لوضع الحلول الفنية للمشاكل والاختناقات المرورية.
3- تنظيم سيارات النقل العام في حارة واحدة فقط وضبط حالة الفوضى التي يمارسها السائقون بسبب تجاوزهم قانون المرور وعدم مراعاة قواعد السلامة وزيادة أماكن انتظار الركاب ومحطات الانتظار لتفعيل النقل الجماعي بشكل أكبر.
4- إحكام القبضة المرورية على سيارات الأجرة الجوالة التي تتسبب يوميًّا بمشاكل مرورية وذلك بإصدار لائحة تنظم أماكن توقفها لتحميل الركاب وجودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وحركة مرورها في الطرقات، ولائحة خاصة تنظم حركة دراجات توصيل الطلبات التي تفتقد لأدنى شروط الأمن والسلامة والتي أصبحت ظاهرة منتشرة تتسبب يوميًّا بإرباك شوارع الكويت والسائقين.
5- إعادة النظر في شروط منح رخص القيادة للمقيمين وذلك من أجل حثهم على استخدام النقل العام أو النقل الجماعي مع مراعاة كافة الاشتراطات الخاصة بمنح الرخص.
6- إعادة النظر في ساعات بدايات العمل وانتهائها في القطاع العام للدولة لتخفيف حالة الازدحام المروري بفترة الذروة.
7- تعديل قانون الجزاء الكويتي بحيث يتم تغليظ العقوبة على جريمة القتل بالخطأ إذا كان قد حصل نتيجة الرعونة أو القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات أو إخلالًا جسيمًا بأصول قيادة السيارات.
8- إلزام وزارة الأشغال والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع الطرق بوضع خطط ودراسات تتعلق بانسيابية الحركة والأمان أثناء تنفيذ الطرق البديلة والتي تظل سنوات من الاستخدام حتى انتهاء المشاريع.
9- زيادة ممرات وجسور المشاة وخاصة الأماكن التي تشهد حركة عبور أو تنزيل ركاب.
10- قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التربية لإقامة ممرات آمنة أمام جميع مدارس الكويت بعد ازدياد حوادث الدهس التي حصلت أمام المدارس.
11- إلزام وزارة الأشغال والإسكان بإقامة مسارات خاصة لراكبي الدراجات الهوائية وكذلك للمشاة في جميع المشاريع الجديدة للدولة.
12- زيادة عدد الكاميرات في الشوارع والتقاطعات لرصد المخالفات ولحفظ حقوق الأفراد أثناء الحوادث.
13- استعجال النظر بالاقتراحات المقدمة بهذا الشأن.
14- إنشاء مسارات خاصة للدراجات الهوائية.
15- تنظيم وتفعيل آلية للدراجات الهوائية للتعويض عن الضرر في حال الحوادث والسقوط.
16- أولوية قانونية وأحقية مرورية مع إرشادات مرورية في بعض الطرق المرتادة من الدراجين.
17- تغليظ العقوبة على المتسبب في إلحاق الأذى.
18- إلزام الدولة عند تخطيط الطرق في المناطق الجديدة والطرق السريعة والرئيسية بإنشاء مسارات خاصة للدراجات الهوائية.
19-تخصيص حارة خاصة للدراجات الهوائية على جسر جابر وكذلك الطريق السريع المؤدي للعبدلي ومدينة جابر الأحمد الصباح.
20- تخصيص مضمار للدراجات الهوائية.
استعدادات الحكومة لتطورات الوضع الإقليمي:
 
ناقش المجلس استعدادات الحكومة والجهات المعنية لتطورات الوضع الإقليمي في جلسة سرية.
 
وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بعد تحول الجلسة إلى علنية "عقد المجلس جلسة سرية لمناقشة استعدادات الحكومة لمواجهة الأوضاع الإقليمية استنادًا إلى المادة 69 من اللائحة الداخلية وقد ناقش المجلس أسباب ومبررات طلب السرية ومن ثم صوت المجلس ووافق عليه بالإجماع".
 
وأوضح أنه "أدلى وزير الخارجية ببيان حول المستجدات الإقليمية واستعدادات الكويت بشأنها وبعد ذلك تحدثت قيادات الجيش والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء حول الإجراءات الاحترازية الأولية التي اتخذتها القطاعات الأمنية العسكرية لتفادي أي خطر خارجي".
 
وأضاف الغانم " تحدث أيضًا مسؤولو وزارات الصحة والكهرباء والماء والتجارة والشؤون الاجتماعية والجمعيات التعاونية حول استعدادات كل جهة من الجهات والإجراءات التي تم اتخاذها والمخزون الاستراتيجي المتوفر لكل منهم والأدوية والمواد الغذائية".
 
وقال "تحدث مسؤولو وزارة الإعلام عن خطة طوارئ الوزارة ثم مؤسسة البترول الكويتية عن مخزون المؤسسة، وبعد الاستماع إلى العرضين العسكري والمدني من كافة أجهزة الدولة ترفع الجلسة".
جلسة 5 فبراير 2020: فيروس كورونا والقضية الاسكانية وصفقة القرن
 
نظر المجلس في جلسة 05 فبراير 2020 لثلاثة طلبات مناقشة بشأن فيروس (كورونا) والقضية الإسكانية وصفقة القرن، وقد انتهى إلى الآتي:
 
استعدادات الحكومة لمواجهة فيروس (كورونا)
 
استهل النقاش ببيان إلقاء وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح استعرض من خلاله إجراءات الوزارة في التعامل مع الفيروس، وتحدث بعض النواب على أهمية الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة، مطالبين بالتنسيق بين وزارات الدولة وتشجيع العمل التطوعي من أجل تكثيف الإجراءات الوقائية والتوعوية.
 
كما أشار نواب إلى أهمية إنشاء جهاز لإدارة الأزمات وتشديد الرقابة الصحية في المطار والحدود وتعزيز دور العيادات الصحية المدرسية.
ورأوا أنه من المفترض معالجة الوضع الصحي بالكامل والأخطاء الطبية التي تعددت بالمستشفيات الحكومية، لافتين إلى أن عدم تعقيم المستشفيات يعرض الكثير من المرضى للإصابة بالفيروسات المختلفة.
 
كما طالب نواب وزارة الخارجية بالحرص على إجلاء جميع الرعايا الكويتيين من الصين، وسرعة تعليق رحلات الطيران القادمة منها، إضافة إلى فحص المواد الآتية للبلاد عن طريق الموانئ، وتعزيز الإجراءات الطبية في المطار بأطقم طبية وغرف عزل للحالات المصابة.
 
القضية الإسكانية:
 
قدمت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان رنا الفارس عرضا مرئيا لواقع القضية الإسكانية والمشروعات قيد التنفيذ والتوزيعات الفعلية والمتوقعة.
أكد عدد من النواب، خلال مناقشة القضية الإسكانية، أن تلك القضية تعد أهم أولوية للمواطنين والمجلس، ويجب تسخير كل الإمكانيات للمساهمة في حلها.
 
وشددوا على ضرورة تعزيز ميزانية بنك الائتمان وزيادة الدعوم والإسراع بإزالة معوقات إنشاء المشاريع الإسكانية الجديدة.
 
وطالب نواب بكسر احتكار الأراضي وعدم توزيع المناطق السكنية إلا باكتمال البنى التحتية وإنشاء المدن العمالية، مؤكدين أن حل القضية الإسكانية ليس صعبًا، نظرًا لتوفر المال والأراضي.
 
وأكدوا الحاجة إلى رقابة حقيقية لمن ينفذ هذه المشاريع وأن أي مسؤول يتراخى عن مسؤوليته يجب محاسبته، لافتين إلى أن المناطق السكنية القديمة بحاجة إلى خدمات وبنى تحتية متطورة.
 
وطالبوا بالحزم في تطبيق الشروط الجزائية على المقاولين، لافتين إلى أن البعض منهم يتعثر ولا تطبق الجزاءات والخصومات عليه ومع ذلك تتم ترسية المشاريع عليه مرة أخرى.
 
وأكدوا أهمية تغيير النهج المتبع في مؤسسة الرعاية السكنية وإعطاء القطاع الخاص حقه في بناء الأحياء السكنية كما هو معمول به في الدول الأخرى.
 
ودعوا الحكومة إلى وضع خطة مستقبلية وطويلة الأمد لحل المشكلة الإسكانية، مؤكدين أنها قضية حكومية جوهرية وليست مسؤولية أي وزير إسكان وحده وانتهي النقاش بموافقة المجلس على 9 توصيات وهي كالتالي:
1- السماح ببناء وتسليم الأراضي لأصحاب التسليم الورقي الجاهزة.
2- الإسراع في إنشاء الشركات الإسكانية المنصوص عليها في القوانين.
3- الإسراع في تنفيذ خزانات مياه الأمطار في مدينة المطلاع.
4-قيام المؤسسة بالتسليم الجزئي للقسائم التي تم الانتهاء منها في مدينة المطلاع من خلال تعديل الاتفاقية مع المقاولين بما يحفظ المال العام.
5- تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الأمة بشأن التقدم الدوري في الحلول والمشاريع الإسكانية المختلفة.
6- ضرورة العمل على توفير مادة البيتومين لمشاريع الإسكان وشوارعها.
7- التصدي للاحتكار في الأراضي السكنية الفضاء والتهرب من غراماتها المالية وطرح بدائل للبيع والمزايدة لتخفيض قيمة القسائم المعروضة.
8- فتح الاستبدال الداخلي.
9- الإسراع في الانتهاء من محطة الصرف الصحي بمدينة المطلاع.
 
صفقة القرن
ناقش مجلس الأمة، في جلسته التكميلية، التداعيات الخاصة بما يسمى بصفقة القرن وتحدث عدد من النواب حيث ثمنوا الدور التاريخي للكويت ينطلق من السياسة الراسخة لدولة الكويت والتي يؤكدها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في جميع المواقف المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وطالبوا بتطبيق القرارات الدولية التي تدين في مجملها الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وتؤكد حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة.
 
كما أكد النواب محورية القضية الفلسطينية بالنسبة للبرلمان الكويتي، مستذكرين الموقف البطولي لرئيس مجلس الأمة وأعضاء الشعبة البرلمانية في التصدي لبرلمان الكيان الصهيوني المحتل والظالم، مطالبين بطرده من الاتحاد البرلماني الدولي.
 
ولفت النواب إلى أن الكويتيين سعوا واجتهدوا وهم دائمًا في مقدمة الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية، مشددين على أن فلسطين ستبقى أولى الأولويات بالنسبة للكويت حكومة وشعبًا.
 
وطالب النواب جميع الدول العربية بالتصدي الحازم، والوقوف بوجه المخططات الإسرائيلية في جميع المحافل الدولية.
 
وتلا رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إثر انتهاء المناقشة بيانا صادرا من المجلس فيما يلي نصه:
 
بسم الله الرحمن الرحيم
{سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله} صدق الله العظيم
يعرب مجلس الأمة الكويتي عن رفضه وتنديده بما يسمى بصفقة القرن المتعلقة بالقضية الفلسطينية ويحث المجلس الحكومة على الاستمرار في موقفها الرافض لهذا المشروع الذي يتضمن تنازلا مرفوضا عن الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في الأراضي المحتلة.
ويدعو مجلس الأمة إلى موقف رسمي - عربي وإسلامي ودولي - رافض لهذه الصفقة الخاسرة وداعم لثبات ورباط الشعب الفلسطيني في أرضه المباركة.
 
كما يدعو مجلس الأمة إلى تكاتف الجهود الشعبية - الوطنية والعربية والإسلامية - في نصرة الشعب الفلسطيني وتعريف شعوب العالم الحرة بالجرائم المتواصلة والانتهاكات المستمرة لدولة الاحتلال.
 
وختاما.. نشيد كممثلين عن الشعب - الذي هو جزء من الأمة - على الموقف المبدئي للقيادة السياسية وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من القضية الفلسطينية، وكل الحكومات والبرلمانات التي اتخذت مواقف مناهضة لما يسمى بصفقة القرن، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر عدلا وإنصافا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
جلسة 19 فبراير 2020: صفقة الطائرات مع شركة إيرباص
 
نظر المجلس في جلسة 19 فبراير 2020 رسالة النائب رياض العدساني، وطلب مقدم من بعض الأعضاء بشأن تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير بشأن ما يثار عن وجود شبهة جرائم عمولات غير مشروعة ورشاوى في صفقة شراء جهات رسمية بالدولة طائرات من شركة إيرباص.
 
وخلال مناقشة الطلب قال وزير المالية براك الشيتان إن مجلس الوزراء قرر تكليف (الفتوى والتشريع) ووزارة المالية وهيئة الاستثمار والخطوط الجوية الكويتية بالتعاون مع (نزاهة) بتوفير كل الوثائق لمساعدة التحقيق للوصول الى نتائج في هذا الشأن.
 
وأضاف أنه "إذا أسفرت التحقيقات عن وجود شبهات فلن نتردد في إحالة كل متسبب"، مؤكدا أن الحكومة متعاونة مع أي لجنة تحقيق يجريها المجلس كما انه بصفته وزيرا للمالية فقد كلف جهاز المراقبين الماليين بهذا الشأن.
 
وقال نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري إن الحكم البريطاني لم يشر الى أي جهة كويتية، لافتا الى انه التقى رئيس (نزاهة) عبد الرحمن النمش وسلمه المستندات المتعلقة بالصفقة.
وأيد النواب خلال المناقشة إحالة هذا الملف إلى ديوان المحاسبة لحماية اسم الكويت والمال العام اذا كان هناك عبث او رشوة او تعد من متنفذين إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مشيرين إلى أن من مهام المجلس الأساسية المراقبة والمساءلة.
 
وأشاروا إلى أن ديوان المحاسبة قادرعلى كشف الموضوع وسبق له القيام بتكليفات عدة منها (ضيافة الداخلية) وطالبوا كل الجهات الحكومية بالتعاون مع الديوان بتقديم كل المستندات والوثائق والتسهيلات للديوان حتى يحاسب كل من عبث بالمال العام.
 
وأضافوا أنه تم كشف بعض الأوراق عن وجود وسطاء طالبوا برشاوى كما أن تقرير ديوان المحاسبة في ٢٠١٥/٢٠١٦ ذكر ملاحظات عن شركة الايرباص.
 
وشدد النواب على ضرورة وضع اجراءات لحماية المال العام وتطبيق المساءلة والمحاسبة، ومعرفة أسباب اختيار هذا النوع من الطائرات والتغييرات التي تمت والتي عليها علامات استفهام.
 
وطالب النواب أيضا بتوسيع التحقيق في المخالفات المالية والإدارية في (الكويتية) مشيرين إلى أن هناك ١٥ اسرة لا تتسلم المعاش التقاعدي بسبب خطأ اداري من الخطوط الجوية الكويتية وعدم التقيد بتعليمات التأمينات.
 
ولفت النواب إلى أن هناك ما يشبه التدمير لـ(الكويتية) كما أن عدد الكويتيين العاملين بها لا يتعدى ٨٠٠ من بين ٦ آلاف موظف.
وانتهي النقاش إلى الآتي:
-تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير بشأن ما يثار حول صفقة الطائرات مع شركة إيرباص.
-تشكيل لجنة تحقيق خاصة بشبهة الاعتداء على المال العام في صفقة شراء طائرات الإيرباص مع الخطوط الجوية «الكويتية» والمخالفات المالية والإدارية في «الكويتية» على ان تنهي اعمالها خلال 3 أشهر، وتمت تزكية النواب د. بدر الملا وصالح عاشور وخليل الصالح لعضوية اللجنة.
 
وأقر المجلس 7 توصيات بشأن صفقة طائرات شركة «إيرباص»، وهي:
1- الاطلاع على نسخة من الحكم الصادر من محكمة كراون كورت البريطانية وكل الأوراق والمرفقات المتعلقة به.
2- توضيح سياستها وكيفية تعاملها مع القضية والحكم الصادر في هذا الشأن بالإضافة إلى الإجراءات اتي تم اتخاذها استنادا إلى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بتاريخ 10 فبراير 2020 في قصر بيان والذي كلف إدارة الفتوى والتشريع ووزارة الخارجية وشركة الخطوط الجوية الكويتية والجهات كافة ذات الصلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة - كل في مجال اختصاصه - لاستيفاء كل البيانات والمستندات والتدابير الهادفة إلى تمكين الهيئة العامة لمكافحة الفساد من التوصل إلى الحقائق كافة المتعلقة بتلك الشبهات تمهيدا لمباشرة الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت عليه جريمة الاعتداء على المال العام أو التقصير أو التسبب في إهداره وضياعه، مؤكدا عزم المجلس على مواجهة آفة الفساد ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس أو التعدي على المال العام.
3- تزويد الهيئة العامة لمكافحة الفساد بكافة العقود والمستندات وإجراء التحريات والاطلاع على جميع المراسلات المتعلقة بالأحكام الصادرة، وإعداد تقرير بهذا الشأن وإرساله إلى مجلس الأمة.
4- قيام وزير المالية بتكليف جهاز المراقبين الماليين لتشكيل لجنة أو فريق عمل للتحقق من أعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في «صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة» تفعيلا لنص المادة «10» من قانون جهاز المراقبين الماليين، وإعداد تقرير بهذا الشأن وإرساله إلى مجلس الأمة.
5- قيام مجلس الوزراء بتكليف ديوان المحاسبة فحص ومراجعة أعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية في «صفقة استئجار وشراء وتجهيز الطائرات ضمن العقود الأخيرة» وإرسال نتائجه إلى مجلس الأمة.
6- قيام مجلس الأمة بإحالة التقارير الثلاثة الواردة أعلاه إلى اللجنة البرلمانية المختصة حال اكتمال نتائجها لمطابقة نتائج ما انتهت إليه الجهات الرقابية في الدولة، للبت فيها بصورة مستعجلة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في تقرير متكامل عن هذه القضية لإحالتها إلى جهات الاختصاص للتحقيق مع المتسببين بما يتناسب مع الأفعال المرتكبة منهم جنائيا أو إداريا تعزيزا لمفهوم حماية المال العام وصون حرمته من العبث والاستغلال الآثم وغير المشروع.
7- قيام لجنة الميزانيات بتقديم تقرير خاص بشأن صفقة شراء طائرات الايرباص على ان تتم مناقشة تقرير لجنة الميزانيات وتقرير ديوان المحاسبة بجلسة عامة في مجلس الأمة.
جلسة 5 أغسطس 2020 : التعليم عن بعد والصندوق الماليزي
 
نظر المجلس في جلسة 05 أغسطس 2020 طلبا مناقشة بشأن خطة التعليم عن بعد والصندوق الماليزي.
 
قضية التعليم:
 
وجاء في نص الطلب النيابي للقضية التعليم عن بعد أن للتعليم أثره على تقدم الدولة وتحضرها وكذلك له أثر كبير على الأسر الكويتية والمقيمة، إلا أنه يلاحظ بأن وزارة التربية والتعليم العالي ما زالت تعاني من ضعف وغياب رؤية واضحة ومحددة وعادلة وحاسمة للعديد من القضايا والمسائل الخاصة بالتعليم العام والخاص والتعليم العالي خاصة في ظل انتشار وباء فيروس كورونا.
 
ويوجد العديد من القضايا المتعلقة بمسيرة التعليم العام والخاص والتعليم العالي وعلى الحكومة إفادة المجلس بالاَتي:
1- الخطة المتكاملة للتعليم عن بعد في التعليم العام والخاص والقضايا التي تواجه الوزارة في هذا الشأن في ظل أزمة وباء كورونا وبعدها.
2- خطة وإجراءات البعثات الدراسية في التعليم العالي في ظل الأوضاع الدراسية للعام والخاص.
3- دور وزارة التربية والتعليم العالي بشأن مواجهة ارتفاع رسوم المدارس والجامعات الخاصة وعدم عدالة تلك الرسوم في ظل عدم قيام تلك المدارس والجامعات بواجباتها ومسؤوليتها أثناء أزمة انتشار وباء فيروس كورونا.
4- استعدادات وزارة التربية والتعليم العالي للمرحلة التعليمية القادمة في ظل استمرار وباء فيروس كورونا والصعوبات التي تواجه الوزارة وأولياء الأمور في تواجد الطلاب والطالبات في المدارس.
5- الإجراءات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم العالي تجاه التعامل مع توصيات مجلس الأمة التي قدمت في الاستجواب الأخير على وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 2020/07/14 .
قضية الصندوق الماليزي:
نظر المجلس طلب مناقشة في قضية الصندوق الماليزي وقدم معالي وزير الدولة لشئون الخدمات ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة مبارك الحريص بيانا حول إجراءات الحكومة حيال القضية، وأبدى العديد من النواب ملاحظات وطالبوا بإعلان أسماء المتورطين في الصندوق الماليزي وإحالتهم جميعاً إلى النيابة وكشف أسباب ترك منصب رئيس وحدة التحريات المالية شاغراً منذ عامين.
وقرر المجلس في نهاية النقاش:
 
-تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من ثلاثة نواب حول الجهة التي قامت بحفظ قضية الصندوق الماليزي وأسباب ذلك الحفظ ودور الأجهزة الرقابية وحصر التقصير وانتخب لها النواب: د. عودة الرويعي وشعيب المويزري وصفاء الهاشم.

اتصل بنا

لأعلى